تاريخ البورصة المصرية

البورصة المصرية هي واحدة من أقدم البورصات  فى الشرق الأوسط، حيث تم إنشائها القرن التاسع عشر مع إنشاء بورصة الاسكندرية فى عام 1883 وتتبعها بورصة القاهرة عام 1903.

بورصة الإسكندرية

السوق الاجل بالاسكندرية في القرن التاسع عشر يعتبر من اقدم الأسواق الأجلة في العالم. وقد كان تجار القطن يجتمعون بمقهى أوربا السكندري في ميدان (Des Consuis) ميدان محمد علي حالياً لعقد الصفقات القائمة على العرض والطلب.

عند تزايد العمل باصفقات انتقل النشاط الى مبنى بجانب المقهى وقد إنشئت هيئة الإسكندرية للقطن والتي أطلق عليها بعد ذلك الهيئة السكندرية العاملة للغلة وكان الهدف منها التجارة بالأقطان وبزورها والحبوب.

ومع عام 1899 وأثناء حكم الخديوي عباس الثاني إنتقل النشاط الى مبنى جديد وأطلق عليه بورصة الإسكندرية الـAGPA وقد كانت من أشهر معالم المدينة آن ذاك وتحولت بعد ذلك الى نقطة تمركز المدينة المالي. وفي عام 1950كان مسجل بها خمس وثلاثين سمساراً من جنسيات متعددة إثنين فقط كانوا مصريين وكان رئيس البورصة جول كلات بك سوري الجنسية. الا أن السيطره على البورصة
قد كانت للبريطانيين على مدى سنين طويلة. وقد كانت البورصة توضع في بنود شروط أي اتفاقات دولية حيث أنها تمثل التجارة ولذلك اصبحت أداه للمساومة كما كانت ايضاً أداه لتعزيز العملة المصرية.

وقد إنشىء بجانب البورصة مؤسستين وهما لجنة القطن المشتركة المصرية ومعهد القطن وقد ضمت هاتين لمؤسستين عدد كبير من التجار أمثال طلعت حرب باشا مؤسس مجموعة شركات بنك مصر, محمد فرغلي باشا رئيس هيئة مصدري القطن بالإسكندرية.

بورصة القاهرة

وعلى غرار إنشاء بورصة الإسكندرية قرر بعض التجار والسماسرة وعلى رأسهم السي موريس كاتاوي كبير تجار القاهرة أنه آن الاوان لانشاء بورصة القاهرة حيث انه كانت الصقفات والإتفاقات تتم في الفنادق أو المقاهي في أغلب الأوقات. ففي يوم الخميس 21 مايو 1903 وتم إستئجار المبنى القديم للبنك العثماني (مبنى جروبي – فرع عدلي حالياً) تم إنشاء بورصة القاهرة وذلك برئاسة موريس كاتاوي بك. وقد أعلن عن مسابقة لتصميم بورصة القاهرة ليكون مكانها في المنطقة الأوربية (بالقرب من البنك المركزي الان). وفاز بهذه المسابقة مهندس معماري فرنسي الجنسية ويدعى راؤول براندون وذلك في عام1907. وكان اجتماع بورصتا القاهرة والاسكندريه له نجاح ساحق على مستوى العالم حيث أنهما إحتلا المركز الخامس ضمن البورصات على مستوى العالم نتيجة لإنتعاش إقتصاد مصر آن ذاك. فقد بلغ عدد السماسره في بورصة القاهرة 73 سمساراً وعد الشركات المتداولة 228 بإجمالي رأس مال 91 مليون جنيهاً مصرياً.

أسماء أعضاء البورصة سنة 1903 :-

موريس كاتاوي بك – ماكليفري – الرئيس أريب –  جناروبولو - كوكسن – أدولف كاتاوي (ممثل شركة courtier en merchandises ) – أ.ك ريد (ممثل courtier en valeurs ) – السيد بوتيني (سكرتير عام البورصة) - ممثلين عن البنوك أمثال بنك ليونيز الإتماني, بنك مصر, البنك الأهلي المصري, البنك المصري البريطاني, البنك العثماني الإمبريالي.

أكد بعض المؤرخين أن الإنهيار الذي حدث في اليابان وألمانيا وأوربا والولايات المتحدة كانت بدايته في بورصة الإسكندريه حين أخفق بنك كاسادي سكونتو في شهر يوليو من عام 1907 والذي ادى إلى إنهيار المصارف متلاحقة وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم.

في عام 1928 إنتقلت البورصة لمقرها الجديد الذي دام 130 عام والكائن بشارع الشريفين وقد كان تصميمه على الطراز الإغريقي وكان ذلك بعد 4 سنوات من وفاة السيد موريس كاتاوي, صاحب فكرة إنشاء بورصة القاهرة, وقبل سنه واحده من إنهيار الول ستريت.

قد كانت بورصتا القاهرة والاسكندرية في الأربعينيات من أفضل خمس بورصات على مستوى العالم إلا أن قيام ثورة 1952 أدى إلى تضاؤل حجم الورصة بشكل ملحوظ خاصةً بعد ظهور حركة التأميم للقطاعات الخاصة, وظل هذا التضاؤل إلى بداية التسعنيات ومع بداية تفعيل برناج الإصلاح الاقتصادي أعيد إنتعاش السوق المصري بوضع قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992, وطبق نظام التداول الإلكتروني سنة 1994 بدلاً من التداول اليدوي, أما النتعاش الأكبر للبورصة كان في النصف الثاني من التسعينيات عند إعلان حركة الخصخصة والذي بسببه تم طرح عدد كبير من الأسهم في البورصه مما أدي لجذب العديد من المستثمرين إلى السوق المصري.

بحلول سنة 1996 تم تحديث البنية الأساسية ولاتشريعية لإدارة شركة مصر للمقاصة حيث أصبح للبورصتان (القاهرة والإسكندرية) مجلس إدارة واحد مع توحيد لنظام التداول والمقاصة والتسوية بين البورصتين.

سنة 1999 أنشىء إدارة للإفصاح لضمان تحقيق الشفافية والمصداقية بين المتعاملين وأتى بعد ذلك وفي سنة 2000 صندوق ضمان التسويات لتقديم الضمان لعملية التسويات.

وقد تم إنتقال البورصة إلى مقرها الحالي في القرية الذكية في إبريل عام 2012.

أما عن محطات تطوير البورصة بعد ذلك فكانت كالتالي :-

 إنشاء شركة مصر لنشر المعلومات EGID سنة 2001

استبدال النظام الالكترونى المحلى بنظام مصمم من قبل EFA العالمية سنة 2001

تطور النظام إلى X-Stream المصمم من قبل Nasdaq OMX سنة 2008

الغاء الحدود السعرية للشركات الأكثر نشاطاً سنة 2002

إعادة تنظيم سوق خارج المقصورة ليشمل سوقاً للأوامر وأخر للصفقات سنة 2002

اعتمدت هيئة سوق المال الأمريكية البورصة المصرية كبورصة أوراق مالية مسجلة بالخارج سنة 2003

إطلاق مؤشر CASE30 ليحل محل مؤشر CASE50 سنة 2003

اتمام الربط الألى بين البورصة وشركة مصر للمقاصة كما بدأ العمل بنظام البيع والشراء فى ذات الجلسة سنة 2005

قبول البورصة المصرية فى الاتحاد العالمى للبورصاتWFE سنة 2005

تم إدخال إدخال نظام التداول عبر الانترنت سنة 2006

إنشاء شراكة استراتيجية بين البورصة المصرية وناسداك OMX عن طريق التشارك فى شركة مصر لنشر المعلومات سنة 2006

تقليل زمن التسوية للبورصة المصرية ليصبح T+2 بدلاً من T+3 سنة 2007

إنشاء بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة سنة 2006

إعادة تسمية بورصتى القاهرة والاسكندرية لتصبح البورصة المصرية سنة 2008

البورصة وعام 2011

ظهور ثورة 2011 في مصر أثر بشكل سىء على أداء البورصة حيث تراجعت حجم التعامل في الأسواق المصرية بشكل كبير وإستمر هذا في 2011 و 2012. واجهت البورصة المصرية العديد من الحديات في هذه الفتره بسبب المتغيرات السياسية ولكنها ظلت مستمره ووضعت مخططات للتطوير والتحديث, ففي سنة 2013 تم إطلاق استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة السوق المصري لموقعة الرائد بين الأسواق فتحه على الأسواق العالمية من خلال قيد عدد من الشركات الإقليمية في السوق المصري لأول مره في تارخ البورصة المصرية, بالإضافة إلى اطلاق أول أداة مشتقة (Future) للبورصة المصرية فى الأسواق العالمية بالتعاون مع نيويورك يورنكست, مع تركيز البورصة على زيادة مشاركتها في التنمية الإقتصادية عن طريق مساهمتها في إنشاء شركات بنظام الإكتتاب العام للوصول إلى تنمية المجتمع ببناء المدارس والمستشفيات وغيرها وهذا سيتيح العديد من فرص العمل.

ستظل البورصة المصرية من إنشائها منذ 130 عام وإلى الان صامدة وفي تقدم مستمر بتقوية إستثماراتها لخدمة الإقتصاد المصري.